موضوع هام جدا لكل دارسى القانون {مهم جدا جدا جدا جدا} الجزأ الأول

هل يصدق احد أن نسبة تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى(بضم التاء) في محكمة النقض, جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون - ولم يكذب احد ما نشر
وأيضا ستون في المئة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008
وهذا معناة وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية وليست صحف الناس الوحشين بتوع المعارضة أن نسبة 96 بالمئة من الأحكام القضائيةتصدر بالخطأ
قبل البداية
دعونا نتفق جميعاً علي أن
إصدار الأحكام القضائية بمنتهي النزاهة والأمانة والشرف
هو صمام الأمان لنا جميعاً بما فينا السادة القضاة أنفسهم.
السادة القضاة فئة تعيش بينناإذا نهضت الأمة فهذا ايجابي بالنسبة لكل المواطنين وإذا تخلفت فالقضاة ليسوا بمعزل عنها
فبما أن العدل أساس الملك فلو ظل السوس ينخر في هذا الأساس ينهار الملك كله وتنهار الدولة بأكملها و ينهار النظام المالي والاقتصادي وعندئذ فمن أين يتقاضى العاملون بالدولة ومنهم القضاة مرتباتهم ؟
وإذا عم الظلام ستنشط اللصوص ومنازل القضاة وسياراتهم وممتلكاتهم لن تكون في مأمن من السرقة وإذا هجرالبلد أهلها عملاً بمقولة
حيث توجد الحرية والقضاء العادل يوجد الوطن" "
في هذه الحالة فالقضاة هيحاكموا مين ؟
إذن فأهمية القضاة مرتبطة بوجود
الناس وهؤلاء الناس من حقهم أن يعيشوا مطمئنين في وطن عادل بعيداً عن شعارات ما تقولش إيه إديتنا مصر وقول هتدي ايه لمصر، لابد أن تكون العلاقة تبادلية، مصر تدينا وإحنا ندي مصر.
مافيش علاقة سليمة تتسم بالاستمرارية يكون العطاء فيها من جانب واحد
فالمواطن الذي لا يأمن علي نفسه ومستقبلة ومستقبل أسرته لا يمكن أن يكون مواطناً موالياً لوطنه
كيف يدين مواطن بالولاء لوطن أذل أهلة وخدش جزءا من كرامتة ؟
وبداية أود أن أشير إلي أني حاولت كثيراً تخفيف حدة كلماتي إلا أني لم أستطع وعذرا إن تجاوزت. فالحوار أيا كان ليس جريمة وإنما الصمت هو الجريمة الكبرى
فقد بلغ السيل الزبى وفاض بي الكيل
ولابد من إنقاذ سفينة القضاء قبل أن تغرق في بحر الظلمات
ومن الطبيعي أن يكون النقد لاذعاَ فهو لن يأت إطلاقاً علي هواء أو علي مزاج المراد نقضه وهذا أمر طبيعي ومقصود.
فهو الألم الذي يصاحب عملية البتر كي لا ينتقل المرض لباقي أجزاء الجسم وهو كطعم الدواء مر وإنما هناك ضرورة لتناوله.
والمريض الذي يقدم علي الاعتراف بمرضه والعلاج مبكراً هو من يتشافى ويتعافى قبل من ينكر أنه مريض.
ولا يعنيني أن المراد نقضه هو الخصم والحكم في نفس الوقت
ولا يعنيني إذا ما تم حبسي لأني اقترب من تلك المنطقة الشائكة المحرمة التي عليها كل الخطوط الحمراء فلا تحلو الدنيا إلا بشقائها
فأنا لست أفضل من كتاب وصحفيين تم صدور أحكام نهائية ضدهم اوتم حبسهم بالفعل كالكاتب الكبير والصحفي اللامع ا.فاروق جويدة وازمتة الشهيرة مع القضاء و تم نقلة بعد خروج سيادتة من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.
أصاب ابو العلاء المعرى حينما قال
أن أس البلاء الفكري هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأى غيرة فى يد واحدةفاذا تلا عليك صاحب السيف باطلة زاعما انة هو وحدة الصواب فماذا أنت صانع إلا أن تقول لة نعم وأنت صاغر.
كل هذا لا يعنيني بقد ما يعنيني أن يكون هناك بصيص أمل لإنصلاح الحال.
وذلك أيضا لمنع وقوع ضحايا آخرين لان عالم بلا قضاء ليس بعالم
كما أن ما أذكره وقائع حدثت بالفعل بأرقام قضاياها والأحكام التي صدرت فيها موجودة.
ولا أتجني علي أحد لإيماني
بأنه ما من شئ يفيد الإنسان إذا ما كسب العالم وخسر نفسه
وقبل الدخول في الموضوع نتناول التعليق علي أحكام القضاء وهل هو ممنوع أم لا
التعليق على الاحكام القضائية
هل التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا ؟
التعليق علي الأحكام القضائية
الغريب أن الجميع بما فيهم القضاة يرددون مقولة لا تعليق على أحكام القضاءلدرجة أن القضاة من كثرة تكرارهم لهذة المقولة صدقوا أنفسهم
المادة 47 من الدستور تنص على
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن
رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيروالنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
وبمراجعة مواد الدستور وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية مادة مادة لم أجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها
.
فالمادة 187من قانون العقوبات تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود لمصلحة طرف في الدعوى.
وليه قاضي الغردقة في قضية العبارة لم يتأثر بالرغم من شدة المؤثرات ؟؟
أما التعليق علي حكم نهائي صدر بالفعل ولم تعد الدعوى منظورة أمام القضاء فلا مجال هنا لذكر المادة سالفة الذكر لأن الدعوى لم تعد متداولة.وحتى الأحكام الغير نهائية فلا يوجد ما يمنع من الكلام عنها والقاضى الذى يشعر أنة سيتأثر فليفعل كما فعل المستشار المحمدى قنصوة فى القضية الاشهر ويحظر النشر او يتنحى عن نظر الدعوى
أما التعليق علي الأحكام القضائية فهو يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط
. وهذا لا يرقي لمستوي التجريم
والاعراف والتقاليد القضائيةالقضاة هم من فرضوها على الكافة وكون السابقين خافوا يعلقوا علي الأحكام فده مش ذنبي ماليش دعوة أنا عاوز أعلقوهأعلق حتى لو هأتعلقونى
فلا اعتقد كثيرا في منهج هذا ما وجدنا عليه آباءنا
ومن الطبيعي لو خيرت أي شخص بين أن تنتقده أو تمتدحه لاختار الأخيرة فالنقد عكس المدح فمن الطبيعي أن يمنع من يتم نقدةالنقد إذا كان ذلك المنع في استطاعته وهو ما يحدث من القضاة لتكميم الافواة وإخراسها
لأن البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد والعديد من الجهات والمؤسسات خاصةالقضائية تتمتع بكم هائل من الحصانات المعنوية التي تمنع الآخرين من انتقادها.
لا تعقيب علي أحكام القضاء
لا مساس بالنواحي الدينية
ممنوع الكتابة عن شئ يخص الجيش والمخابرات-
مش ناقص غير ان هيئة البريد تصدر بيان بممنوع التعليق علي عدم توصيل خطابات البريد للمواطنين
الحقيقة حاجات كتيرة , حسب جلال عامر,حولت الوطن من محل نقاش إلى محل كشري,تأكل وانت ساكت مسموح لك بس تحط شطة
وما يساعد علي ذلك أن هناك شخصيات في مصلحتها أن تظل أحوال القضاء كما هي عليها.
أولا:-
حينما يصدر حكم وراءه غرض سياسي من قضاء له هيبته في عيون ونفوس الناسسيؤدي الهدف المرجو منه.
ثانياً:
هناك مستفيدون ومنتفعون من النظام ومن استقرار الأوضاع كما هي لأن أي تغيير لن يكون في مصلحتهم لأنه لو تم عمل إعادة نظر فلن يظلوا علي كراسيهم ولو تم عمل إعادة تقييم لأبنائهم سيرجع أبناء تلك الطبقة المستفيدة , ومنها رجال قضاء ممن قاموا بتوريث أبنائهم,
(كأنها عزب تورث)
وأحيانا علي غير إرادة الأبناء ,الى اخر الصف
سأل رئيس محكمة استئناف المستشار مقبل شاكر
كيف لا يتم تعيين ابن القاضي ؟
والسؤال بسؤال ولماذا يتم تعيين ابن القاضي ؟
ابن القاضي ليس علي رأسه ريشه ولا النيابة أرثاً ولا تراثاً ولا عقاراً وليس في القانون المصري ما ينص علي أن ابن القاضي يعمل قاضي.
هناك مثل شعبي شائع يقول
( الفاضي يعمل قاضي )
ليس في الدستور ابن القاضي وابن الفلاح وابن الملاح ولم يرد في النص أن يعمل ابن الفلاح في الأرض وابن المستشار في المحكمة.
وليس فرضاً أن تحتجز وظائف النيابة حتى يكتفي أبناء المستشارين من التعييناتدفعات أصلية
ودفعات تكميلية وإذا تبقي فلخاصتهم والأقربين
. نقلا عن الأستاذ
حمدي رزق
( أخبار اليوم)
وفى مداخلة تليفونية للمستشار/مقبل شاكر لأحد البرامج تقديم الصحفي اللامع خيري رمضان ذكر سيادتة ردا على سؤال خيري رمضان حينما سئل هل هناك استبعادلأحد أبناء المستشارين فى الحركة الأخيرةرد المستشار مقبل شاكر ويا ليتة ما ردأنة قد تم تعيين جميع أبناء المستشارين بلا استثناء .
وكأن من العيب أو التقصير في حق الوطن ألا يتم ذلك
هناك قضاة من أبناء إعلاميين كبار وصحفيين كبار وأعضاء من المجلسين وكبار رجال الدولة تم قبولهم فقط من اجل آبائهم وليس لكفاءتهم فكيف يثورالكبار علي تردي أحوال القضاةومنهم أبناءهم وبينهم وبين القضاء علاقة نسب ومصاهره ومصالح متشابكة ومتداخلةكيف نطلب منهم العدل وهم أساسا أس الفساديعمل أبنائهم فى النيابة ليسوا نيابة عن الشعب وإنما نيابة عن عائلاتهمو أهاليهمعلية القوم او هكذا يعتبرون أنفسهم وحتى أصبح من العيب الآن ألا يكون بالعائلة احد البهوات وكلاء النيابة
لو تم إعادة تقييم سيرجع هؤلاء القضاة إلي آخر الطابور , آخر الصف حيث مستواهم الحقيقي كمجموعهم في الثانوية العامة أقل من جميع الكليات
وهذا معروف للكافة أن كلية الحقوق يأتي ترتيبها في التنسيق بعد كل الكليات بما فيها كليات التجارة والآداب والتربية
أنا واحد من الناس لم أوافق علي دخول كلية الحقوق بالرغم من حبي لها.وكان مجموعي كالكثيرين يفوق ما يتطلبة مكتب التنسيق للقبول بكلية الحقوق بمراحل.
المستشار ماهر الجندي بعد خروجة من السجنقيل له بطل الكلام عن الحكم أحسن هتتحبس تانى
وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟
ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من نفس تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهمفيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا الحياد والموضوعية
الإعلام ودوره في تلميع القضاة
يتشدق الإعلام ليلاً ونهاراً بمقولة نزاهة القضاء في مصر اخرها عشرات التهاني بالصحف لرجل الأعمال
حسام أبو الفتوح بالبراءة من رجال أعمال في مجال السيارات يهنئونه بالبراءة تحت راية قضاء مصر العادل النزيه.
فما النزاهة في الآتي:-
واحد اتحبس خمس سنوات ودفع مليار جنيه ديون مستحقه عليه والمحكمة طلعتة فين النزاهة هنا ؟
إنها رسالات موجهه من هؤلاء رجال الأعمال في تهنئة الآخرين.
لهم أهداف ضمنية يحشرون نزاهة القضاء وعدالته قاصدين إضفاء المزيد من الشرعية المعنوية لتلك الأحكام
وغالبا ما يتحكم مندوبى الإعلانات ومنهم أنصاف متعلمين في صياغة كلمات الإعلان والمعلن مش بتفرق معاة الحكاية دي
فيساعدون القضاة دون عمد على تضليل الناس
فالإعلام لا يظهر به سوى اللون الوردي كما أن الوزارة حريصة علي ذلك بإصدار تعليماتبعدم إصدار أحكام ضد شخصيات عامة دون الرجوع للتفتيش
وذلك في فترة تولي الوزير الحالي لإدارة التفتيش
والشخصيات اللي مش عامة , ما فيش خوف منها,صوتها مش مسموع,
فلتذهب الى الجحيم.

مشكوووووووووووووووووور