العهد الثانى من كلية الحقوق

العهد الثانى

مدرسة الحقوق كمدرسة عالية

وفى سنة 1892 أى فى عهد الاستاذ تستو الذى خلف فيدال باشا فى نظارة المدرسة أدخلت اصلاحات جمة على نظام المدرسة فألغى منها القسم الابتدائى واشترط فيمن يلتحق بها من الطلاب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية وحذف من منهج الدراسة كثير من المواد غير القانونية وزيدت مواد الدراسة القانونية وأصبح خريجوها يمنحون دبلوم الليسانس فى الحقوق بعد أن كانوا يمنحون شهادة دراسية .

وأنشئت بالمدرسة فى السنة المذكورة مكتبة حوت عددا كبيرا من المؤلفات القانونية والشرعية والعلمية والأدبية وظلت هذه المكتبة فى نمو مطرد .

وفى السنة عينها أنشئ بالمدرسة قسم لتخريج ضباط البوليس كان يقبل به طلبة حاصلون على شهادة الابتدائية وكانت الدراسة فيه مقصورة على قانون العقوبات وتحقيق الجنايات وقد ألغى هذا القسم فى سنة 1901 .

وفى سنة 1897 صدر أمر عال قضى بأن يعقد فى مدرسة الحقوق كل عام امتحان فى القوانين المصرية للحاصلين على شهادة أجنبية فى علوم الحقوق الذين يريدون اعتبار شهادتهم معادلة لدبلوم الليسانس المصرية وقد عدل هذا النظام بقانون صدر فى سنة 1912 .

وظلت الدراسة فى مدرسة الحقوق باللغة الفرنسية حتى سنة 1899-1900 ، إذ أنشئ الى جانب القسم الفرنسى قسم انجليزى يؤمه الطلاب الذين أتموا دراستهم الثانوية باللغة الانجليزية والذين كانوا الى ذلك الحين محرومين من دراسة العلوم القانونية ، وظل هذا القسم ينمو من ذلك الوقت بينما كان عدد الطلاب فى القسم الفرنسى يتناقص عاما بعد عام بسبب الغاء اللغة الفرنسية من القسم الثانوى ، حتى كانت السنة المكتبية 1915-1916 ، إذ ألغيت السنة الأولى من القسم الفرنسى وأعقب ذلك الغاء السنين الأخرى تدريجيا فى الأعوام التالية حتى تم الغاء القسم الفرنسى وأصبحت لغة الدراسة بالمدرسة هى الانجليزية . ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وانخراط عدد كبير من أساتذة المدرسة الانجليز فى سلك الجندية أتاح للمدرسين المصريين فرصة القيام بأعباء التدريس بالمدرسة باللغة العربية تدريجيا حتى أصبحت لغة التدريس فى كل العلوم ، وكان من النتائج الطبيعية لهذا الانفلاب أن انتقلت ادارة المدرسة من الأيدى الأجنبية إلى الأيدى المصرية .

وقد زاد اقبال الطلاب على المدرسة عاما بعد عام وبدأت المدرسة منذ 1905 ترفض قبول بعض المتقدمين اليها بسبب ضيق المكان وظلت الحال كذلك حتى سنة 1910 فأصدرت وزارة المعارف قرارا جعلت به امتحانات مدرسة الحقوق عامة وأباحت دخولها لجميع الطلبة سواء أكانوا تلقوا دروسهم بالمدرسة أم بالخارج ، وبذلك أصبح طلاب المدرسة فريقين : فريق الطلبة النظاميين والذين يتلقون دروسهم فى المدرسة ، وفريق الطلبة المنتسبين من الخارج ويشمل الطلبة الذين لم يجدوا مكانا بالمدرسة والموظفين المستخدمين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالانقطاع للدرس فالتحقوا بخدمة الحكومة وغيرها من المصالح وكل من آنس فى نفسه ميلا الى دراسة العلوم القانونية .

وقد رأت المدرسة لمساعدة هؤلاء الطلبة على تحصيل الدروس بطريقة نظامية أن تنشئ فى سنة 1922 قسما ليليا لمن يريد الالتحاق به بعد دفع الرسوم المقررة ، وقد عاد هذا القسم على الطلاب المنتسبين بأكبر الفوائد وزاد عدد الطلبة المنتسبين سواء من يدرسون منهم بمنازلهم ومن انتظموا فى سلك القسم الليلى ، حتى كاد يضارع عدد الطلبة النظاميين . غير أن اندماج المدرسة فى الجامعة المصرية ترتب عليه الغاء نظام الانتساب من الخارج . وفى سنة 1904 أنشئ للمدرسة مجلس مؤلف من الناظر والوكيل ومن ستة مدرسين يعينون فى كل عام ، وكانت آراء هذا هذا المجلس قطعية فيما يتعلق بخطط الدراسة وبرامجها ونتائج الامتحان وكتب الدراسة واستشارته فيما يتعلق بقبول الطلبة وتأديبهم وفصلهم .

وظلت المدرسة تابعة لوزارة المعارف إلى أن صدر أمر عال فى 25 ديسمبر سنة 1912 بفصلها عنها والحاقها بوزارة الحقانية ، وقضت المادة الثانية من هذا الأمر العالى بتشكيل مجلس لادارة المدرسة يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف الأهلية وناظر المدرسة وعضوين يعيينان بقرار من وزير الحقانية لمدة لا تتجاوز سنتين .

وجعلت رياسة هذا المجلس لرئيس محكمة الاستئناف وعند غيابه للنائب العمومى وجعل من اختصاصه النظر فى لوائح المدرسة وبرامج التعليم وخطة المدرسة وانتخاب المدرسين وأعضاء لجان الامتحان وتقرير الأجازات واختيار الكتب الدراسية وتأديب الطلبة وفصلهم ، على أن تعرض قرارات المجلس على وزير الحقانية ليقرر فيها ما يراه وبوجود هذا المجلس بطل مجلس المدرسة السالف ذكره .

وفى 13 نوفمبر سنة 1922 صدر قرار وزير الحقانية بانشاء جمعية عمومية بالمدرسة تدعى الجمعية العمومية لأساتذة المدرسة ، رئيسها الناظر وهو يدعوها كلما رأى لزوما لذلك ويعرض عليها ما يتعلق بخطط الدراسة وبرامج التعليم وتقرير الأجازات واختيار الكتب وتوزيع مواد الدراسة على الأساتذة وكانت تعرض محاضر جلسات الجمعية العمومية على مجلس الإدارة للاستئناس برأيها .

وفى سنة 1923 أعيدت مدرسة الحقوق الى وزارة المعارف تمهيدا لضمها الى الجامعة المصرية

ارجو انكم تكونى مستفدين من الكلام دة

اية يا شباب فى ردود حقوق