حد يعرف تاريخ كليه الحقوق انا هعرفهولكم هنا حصرياااااااااااااااااااااااااااا..........

تأسست كلية الحقوق بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بإنشاء المعاهد العليا وافتتحت في بيروت في أول شهر تشرين الثاني من عام 1913 في البناء المعد لمدرسة الصنائع ، وعرفت باسم ( مدرسة الحقوق ). وبدأت الدراسة في أول شهر كانون الأول من العام نفسه بعد أن انتسب إليها ما يزيد على الثمانين طالباً ، وقد عُهد بالتدريس فيها لأساتذة من مختلف البلاد العربية لتدريس المواد الأساسية باللغة العربية ، كدروس المجلة وأصول الفقه وأحكام الأوقاف والوصايا والفرائض والزواج ، إلى جانب الأساتذة الذين كانوا يدرسون المواد الثانوية باللغة التركية. وقد ألحقت بالمدرسة مكتبة كبيرة ساهم الأساتذة والطلاب في تزويدها بالكتب القيمة.

بقيت هذه المدرسة في بيروت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 حيث نقلت إلى دمشق، وشغلت بناء المدرسة الإنكليزية -الأيرلندية التي كان مقرها في ساحة الدوامنة بباب توما حتى عام 1915 ، غير أن عدد طلابها أخذ بالتناقص تحت ضغط قسوة الحرب ونظام التجنيد الإجباري ، حتى لم يبق في المدرسة إلا ثلاثة طلاب كانوا قد أعفوا من الجندية ، ومع ذلك فقد استمرت الدراسة إلى عام 1918 حيث أعيدت ثانية إلى مدرسة الصنائع في بيروت. وعلى أثر انتهاء الحرب ودخول الفرنسيين بيروت ، تفرق أساتذة المدرسة وطلابها استولت عليها جمعية الآباء اليسوعيين بمساعدة السلطات الفرنسية.

بعثت فكرة تأسيس الجامعة من جديد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وقامت في سورية أول حكومة عربية برئاسة الملك فأثمرت المساعي بإنشاء معهد للطب والمدرسة للحقوق في مدينة دمشق.

افتتحت مدرسة الحقوق في 25 أيلول عام 1919 في البناء الذي تشغله حالياً وزارة السياحة على ضفة بردى ، وعهد بإدارتها إلى الأستاذ عبد اللطيف صلاح بعد أن عاد إليها طلابها القدماء وانتسب إليها طلاب جدد من مختلف البلاد العربية ،أما مناهجها فأدخل عليها بعض التعديل حيث تقرر أن تكون لغة التدريس فيها اللغة العربية فقط وأن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.

وفي عام 1920 وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد طُرحت قضية المدرسة على بساط البحث وقررت حكومة الانتداب بقاءها ، وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديراً لها فتمكن بمساعدة السيد نصوح المؤيد الذي عين أميناً عاماً لهذه المدرسة أن يعيد جهازها التدريسي. وفي عام 1923 أطلق عليها معهد الحقوق وربط هذا المعهد مع معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق بمؤسسة واحدة تحمل اسم الجامعة السورية.

قامت إدارة المعهد في عام 1930 بإصلاح نظام التعليم فيه ، فأدخلت الدروس العملية ومواد جديدة منها الحقوق الأساسية والحقوق العامة ومادة الأصول القضائية ، كما وضعت الإدارة نظاماً جديداً للامتحانات قضى بأن تكون كتابية وشفهية. وأحدثت أيضاً شعب للتخصص بثلاثة فروع هي الحقوق القضائية والإدارية والشرعية.

ظل معهد الحقوق يشغل بناء وزارة السياحة الحالي إلى حين البدء بالاتساع الجامعي عام 1946 حيث أصبح المعهد كلية في الجامعة ، وانتقل إلى مبنى الجامعة في البرامكة مع الكليات الأخرى.

وفي عام 1949 أُنشئ للكلية ثلاثة فروع اختصاصية : الحقوق العامة -العلوم المالية -العلوم الاقتصادية ، وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها درجة الليسانس في الحقوق وشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه. وفي عام 1955 ألغيت الدراسة الاختصاصية وأبقيت مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة في الحقوق أربع سنوات جامعية.

وفي عام 1959 أدخلت تعديلات على نظام كلية الحقوق بموجب القانون 184 ولائحته التنفيذية ، فأنشئ للكلية فروع للدراسات العليا في بعض أقسامها ، وخولت جامعة دمشق منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام ، والقانون الخاص ، والعلوم المالية والاقتصادية ، كما خولت منح درجة دكتور في الحقوق. وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام الدراسي 1964- 1965 ، كما أنها منحت أول دكتوراه في الحقوق في 26 تشرين الأول عام 1968. وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة الدكتوراه حتى العام الدراسي 2001 -2002 (9) طلاب ، وعدد المسجلين لنيل هذه الدرجة (46طالباً).

وبعد صدور المرسوم رقم (2059) لعام 1982 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أصبحت السنة الدراسية في مختلف الكليات تنقسم إلى فصلين دراسيين مستقلين ، وبدأ هذا النظام في كلية الحقوق في العام الدراسي عام 1985- 1986. وبذلك تم الانتقال من النظام السنوي إلى النظام الفصلي ، وأصبحت المقررات الدراسية المحددة بموجب المرسوم 134 لعام 1972 موزعة على مدار فصلين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى.

كما أعيد تنظيم الدراسات العليا في كلية الحقوق ، وافتتحت دبلومات جديدة في هذه الدراسة ، وأصبحت تضم دبلوم القانون الخاص -دبلوم القانون العام -دبلوم القانون الدولي -دبلوم العلوم الإدارية والمالية -دبلوم العلوم الجنائية.

وتطور عدد طلاب الكلية تطوراً كبيراً ، إذ لم يكن يتجاوز عددهم في عام 1946 /400/ طالبٍ ، في حين تضاعف هذا العدد فبلغ في عام 1962- 1963 /8142/ طالباً. وبعد تناقص طفيف لهذه العدد قبل قيام الحركة التصحيحية المباركة في عام 1971 عاد وارتفع بتسارع كبير حتى زاد في عام 2001-2002 على /12786/ طالباً ، تخرج منهم في ذلك العام /1060/ طالباً. وقد رافق ازدياد عدد الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى زيادة في عدد طلاب الدراسات العليا ، حيث تم تسجيل /89/ طالباً في دبلومات الدراسات العليا عام 1992-1993 ، تخرج منهم /44/ طالباً ، في حين تم تسجيل /277/ طالباً في دبلوم الدراسات العليا عام 2001-2002 تخرج منهم في ذلك العام /41/ طالباً.

كما تطور أعضاء الهيئة التدريسية فكان في عام 1968-1969 /17/ أستاذاً وأصبح في مطلع العام 2001-2002 /43/ أستاذاً.