موضوع مهم جدا لكل دارسى القا نون {مهم جدا جدا جدا}الجزء الثانى

والقضاة يرفعون شعار لا تعليق علي أحكام القضاء فيحجبون الألوان القاتمة شديدة السوادفلا يظهر للناس سوى تلك الأحكام الوردية الجميلة معظمها من مجلس الدولة فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة.
ثم هي فين النزاهة في حكم محكمة جاء بعد سداد المدين لدينه فهذا هو الطبيعي.
ألا يجب أخذاً بمبدأ لا تعليق علي أحكام القضاء أن يشمل أل لا تعليقالتعليق بالسلب أو بالإيجاب
فلماذا نسمح بالتعليق بالإيجاب ولا نسمح بالتعليق بالسلب
وهو ما يظهر القضاء في أفضل صورة مثلا هات مشجعين الاسماعيلى وضعهم في إستاد خاص بهم وهات أي فرد من بلد آخر فسيقول علي الفور أن الشعب المصري كله يشجع الاسماعيلى وهو صادق لأنه لم ير غير ذلك فلم ير أحداً يهتف لفريق لآخر
هذا ما يحدث في القضاء نري ما يريدون لنا أن نراه غسيلهم النظيف حتى في الأفلام كفيلم طيور الظلام للمبدع /
وحيد حامد والمخرج المعروف شريف عرفه ، والفنان
عادل إمام لن يشك من يشاهده لحظة في نزاهة القضاء المصري حينماأجاب ردا على من قال ان قضية اليوم قضية رأى عامأجاب المحكمة ما لهاش دعوة بالراى العامالمحكمة لها دعوة بالقانون, وغيرة العشرات من الافلام والمسلسلات والإصدارات الصحفيةحتى الإعلانات المدفوعة الأجرلا توافق الصحف القومية عليها وعلى رأسها الأهرام بحجة أنة ممنوع الاقتراب من القضاة أو التصوير.مضيعة بذلك آلاف الجنيهات على مؤسساتها الخاسرة التي تدينها مصلحة الضرائب ب 6 مليارات من الجنيهات ويرغبون في إسقاطها وإضاعتها على الشعب
.
سرقوا أعيننا ليروا لنا بها ما يبثونه بمعرفتهم يوجهوننا نحو النور والحقيقة أن نورهم هذا لمبة سهراية في مساحة آلاف الأمتار المظلمة الشديدة السواد
وأصبح صعود الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون.
فيجب علي الإعلام أن يلتزم الموضوعية في تناول الموضوعات.
الرأي والرأي الآخر الجوانب المضيئة والمظلمة
الكل يتحدث عن المادة 187
الخاصة بالتأثير على القضاة ولم نجد احد يطالب المشرع بتجريم التأثير على المواطنين من وسائل الإعلام والقضاة أنفسهم الذين يتشدقون ليلا ونهارا بمقولة نزاهة القضاء في مصر وللأسف الناس بتصدق وأنا واحد غلطت نفس الغلطة وتم التأثير علىّ وصدقت.
فمن يعاقب من خدعونا واظهروا لنا صورة غير الحقيقية عن
وزارة الظلم
العدل سابقا
الكل يؤثر السلامة مندفعاً من مخزون من الشعارات السلبية التي تؤدي به إلي إتباع سياسة المشي جنب الحيط ويا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم –
والباب اللي يجيلك منه الريح والعيار اللي ما يصيبش يدوش ومن خاف سلم ومن ضربك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر –
هو أنت هتصلح الكون
سياسات الخوف تملئ نفوس الكثيرين خوف من كل الجهات لدرجة أننا أصبحنا نخاف شرب الماء خشية الغرق
ومن المسئولين والإعلاميين من يطمح في الخروج إلى المعاش سالما لا تستدعية النيابة أو أجهزة الرقابة ولا يتهمة احد بشيء وتتحرق أو تولع مصالح الناساية اللي هيدخلة عش الدبابير ؟.
أعرف مسؤول كبير كان مرشح لمنصب وزاري ذكر لي ذات مرة بأن والدته قالت له وهو صغير
شوف قسم الشرطة والمحكمة فين وامشي علي الرصيف التاني
حتي النكت المتداولة بالتراث تعبر عن الخوف
يحكي أن قط شوهد وهو يجري من شدة الخوف فلما سئل مما تهرب يا قط فأجاب:
أصلهم بيقفشوا في الجمال
( جمع جمل )
فسئل , بضم السين ,طب وانت مالك فأجاب
حلّني بقي علي بال ما أثبت إن أنا مش جمل
نعود للتعليق على الأحكام الممنوعبناء على رغبة القضاة
مع أن التعليق علي الأحكام القضائية في وسائل الإعلام يجعل منها منتدى أوسع يطلع فيه رجال القضاء وغيرهم علي خبرات ومهارات بعضهم البعض ويرفع من مستوي دراية الشعب بالقانون مما يساهم في سيادة أنماط أفضل للتقاضي حيث تتداخل خبرات الأجيال مع بعضها البعض ونبلغ الدرجة القصوي من الشفافية التي تؤدي لمنع ضبابية الرؤية والحديث عن الأحكام وعن القضايا يوسع أفق تفكير المواطنين فمثلا فى القضية الشهيرة سوزان تميمتثار تساؤلات قانونية بحتة ماذا سيكون قرار المحكمة بخصوص جزئية التسجيلات الصوتية بدون اذن نيابة, وهى اهم الأدلة, مع صدور حكم نقضفى الآونة الأخيرة يبيح الأخذ بها ومع أقوال المحامى فريد الديب محام هشام طلعت مصطفى التى تنفى ذلك و التى تؤكد ان التسجيلات بدون اذن نيابةيؤخذ بها فقط فى حالة البراءة ولا تصلح كدليل فى حالة الإدانة
تناول هذة الموضوعات او التعليق على الأحكام يخلق حالة من الحراك القانونى لدى العامة
أما التعتيم والصمت ربما يكونان أكثر تدميراً لحاضر الأمة ومستقبلها من مادة إعلامية تسعي للتنبيه إلي المخاطر والتركيز علي السلبياتما دام القصد منها تحقيق الصالح العام
ويجب أن تتسع صدورنا للآراء جميعاً متي خلصت النوايا
فبيت تدخلة الشمس لا تدخله الأمراض فالهواء الصحي طارد للميكروبات والجراثيم وتسليط الضوء علي الشئ يظهره أكثر
(الحاجة في النور بتظهر وتبان )
أما من يرغبون في العمل في الظلام فهم فقط اللصوص حيث المناخ الملائم لنشاطهم ورغبتهم في التخفي.
وهناك من يخشون مواجهة ضوء الحقيقة الذي لا تستطيع أبصارهم التي ألفت الظلام مواجهتة
نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام لأن رقابته لا تخل باستقلال القاضي خاصة وأن الأحكام التي تصدر؛ تصدر بالفعل ووفقا للدستور وفي أعلاها جميعا مقولة
حكم باسم الشعب
.
فكيف أكون واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم ولا يحق لي التعليق علي شئ يصدر باسمي
أو بصفتي واحدا من هذا الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه
ففي أمريكا هناك نظام المحلفين مجموعة من الشعب ناس عاديين ليسوا قضاه هم من يصدروا الأحكام ويقوم القاضي بتنفيذ ما يصلوا إليه من قرارات
والأحكام ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه
و عدم الكمال هو ما يجعلنا بشر لا نسمو لمرحلة الآلهة
لأن كل بني آدم خطاء وكل خطاء يجوز بل يجب نقده.
فهي أحكام في الأول والآخر
قرارات بشرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ.
وأليس تعدد مراحل القضاء اعتراف صريح بان السادة القضاة ليسوا معصومين من الخطأ ؟
وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟
إحصائية رسمية تؤكد أن محاكم الاستئناف تقوم بإلغاء 60% من أحكام أول درجة اى أكثر من النصف
ومحاكم النقض تلغى أيضا كما ذكرت انفا أكثر من 90 % من أحكام الاستئناف وذلك وفقالجريدة الأهرام الجريدة القومية بتاريخ 30 ديسمبر 2008
لذلك ليس من مصلحة القضاة أن يعلق احد على أحكامهم لكى لا تظهر مساوءهم
ففضائحهم هتبقى كثيرة جدا وهيتكشفوا أمام الناس والراى العام
أما لا تعليق فهذا فى مصلحتهم فقط ووجدوا من يؤازرهم من الجهلاء واصحاب المصالحبالرغم من كون عدم التعليقيكرس النظام الديكتاتوري والسلطة العمياء التي يرفضها النظام الديمقراطي القائم علي سيادة الدستور والقانون.
تنص المادة 3 من الدستور علي
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.......... ]
إذا السيادة للشعب والأحكام باسم الشعب والضرائب التي يتقاضى منها العاملون بوزارة العدل مرتباتهم تدفع من أموال الشعب ولا يحق للشعب محاسبة أحد هل هذه معادلة سليمة أو عادلة !!!! ؟؟؟؟؟؟؟
كيف لا يطمئن دافع الضرائب علي أوجه صرف ضرائبه ؟
وكيف أعطي سلطة تقديرية لأحد و اتركها له بهذا الشكل دون محاسبة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وهل الرقابة الوحيدة علي القضاة وهي ضميرهم مع أهميته تكفي ؟
ولماذا تعاملنا معهم من الأساس علي أنهم منزهون عن الخطأ
أليس القاضي بشراً والبشر يصيب ويخطأ أم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟وأصبحوا فوق المسائلة
الارهابيون الجدد
ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟
والقضاة يرفعون شعار
(اللي هيتكلم هنحبسة)
نوع جديد من الإرهاب والبلطجة
كيف تحول القضاة اللى ارهابيين؟
وكيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار ابراهيم صالح فى قضية تبادل الزوجات الى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى
حيث ذكر سيادتة بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعيةواخذ يحرض على اعتقالهم
اتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض الى عدم احترام نصوص القانون وتجاهلها ألا نتفق على أن قانون الطوارى نوع من الإرهاب
حينما لا يحترم كبار رجال القانونالقانونفقل على الدنيا السلام
وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات
لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها
فوزير الداخلية يسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفية (تابعية) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم
أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المستثناة
حتي أعضاء البرلمان,فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى, لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول
كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟
وكيف انهار النظام القضائي المصري وكيف اصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة ,كيف اصبحت خيال ووهم ؟
وكيف تصدر 96 % من الاحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات الرسمية
الكل خائف من الاقتراب منمثلث برمودا
وقال لى احد اعضاء البرلمان,دون ذكر اسمة ' ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعة تحت ضرسهم فى يوم من الايامبلاش عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوة سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم فى يوم من الايام
وبالفعل هم مهرة فى تحجيم الجميع واخراس الرأى العام
وعلاوة على ما سبقفان نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي الإيمان به علي أسس راسخة
هناك مثل شعبي يقول
( ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص)
معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئا
وأتذكر ألان فيلم لسعيد صالح تقريبا اسمة الطريق الى مستشفى المجانين, كان يمر من أمام محل للجزارة ثم استشهد بة الزبون أن يحكم بينة وبين الجزار صاحب المحل فقال الزبون إن وزن اللحمة ناقص فما كان من الجزار إلا أن رفع السكين مهددا سعيد صالح الذى أراد أن يتفحص الوزن
وسألة الجزار عن الوزن
-فأجاب تحت ضغط السكينعلى غير الحقيقة بان الوزن سليم
وهذا ما يفعلة القضاة
(الجزارون المودرن)
يرهبون الكتاب والصحفيين كما حدث مع الأستاذ فاروق جويدة وغيرة كعبرة لمن تسول لة نفسة أن يكتب كلمة ضدهم حتى لو كان على حقوكل ما اكلم واحد منهمواعرف بعضهم معرفة شخصية يقول لى انت عاوز تحبسنى؟ بالرغم من الاقتناع التام بما اقولة لة وتأييدى فى ذلك وحينما اطلب النشر كاعلان مدفوع الاجر تكون الاجابةالشئون القانونية رفضت
ومناخ الارهاب ذلك لكى يضمنون الا تنشر الصحف عنهم الا ما يشرف

مشكووووووووووووووور